عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1 (مقدمه

در فصل اول پس از اظهار مسئله پژوهش ، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم و به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم . همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار می کنیم . چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های پژوهش نیز تصریح شده می باشد . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده می باشد .

 

 

3-١( اظهار مسأله

تحقیقات اخیر بیانگر آن می باشد که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر می باشد که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به تعبیری تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی می باشد . زیرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش معضلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران[1] ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به تعبیری قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته می باشد .

با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، در نظر داشتن نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته می باشد . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر مستقر می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد گردید (زمانی 1389،ص 85)2.

از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، اندازه مالکیت مدیران ، اندازه مالکیت سهامداران عمده و…. از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .

سالیان زیادی می باشد که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده می باشد بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی بعضی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده می باشد .

به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده می باشد . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده می باشد.

اگر چه خط مشی تقسیم سود[2] ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته می باشد ٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״ معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده می باشد . و فرضیات مختلفی به مقصود حل آن مطرح شده می باشد . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨۶ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران می باشد . ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند) . برای مثال، سیسکو [3] و مایکروسافت[4] گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، اما هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت[5] و جنرال الکتریک[6] ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی می باشد ، مدیران بایستی تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)[7].

1.Drobetz  et al,2003

[2]. Dividend  policy

[3]. Cisco

[4]. Microsoft

[5]. wal-mart

[6]. General Electric

[7]. Blau & Fuller,2008,p133

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد :

١-6-١) اهداف علمی پژوهش

١-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  مطالعه ارتباط میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با در نظر داشتن این که بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این پژوهش می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به اندازه حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی می باشد تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد گردید .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این پژوهش می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع گردد و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حال حاضر به مقصود پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای بهره گیری کننده ذیل مورد بهره گیری قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به مقصود آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و مطالعه سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به مقصود آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و بهره گیری از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به مقصود آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مقصود تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری