عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تئوری نمایندگی :

حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢، از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند جنسن و مک لینگ[1] ،١٩٧٩ ٬ در تشریح مبانی تئوری نمایندگی ٬ عنوان داشته اند که مدیران یک شرکت به منزله کارگزاران و سهامداران به منزله کارفرمایان می باشند. به بیانی دیگر ٬ تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران می باشند ٬ محول می گردد. مشکلی که در اینجا پیش می آید این می باشد که کارگزاران لزوما به نفع کارفرمایان تصمیم گیری نمی نمایند. یکی از فرضیات تئوری نمایندگی آن می باشد که کارگزاران و کارفرمایان ٬ تضاد منافع دارند. که البته مثل اینکه با این فرض که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران می باشد ٬ در تناقض می باشد زیرا که برآیند نیروهای ناشی از فعالیت های کارگزاران و کارفرمایان ممکن می باشد درنهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران نگردد. مثلا مدیری که اندازه پاداش خود را افزایش سود شرکت و نه افزایش اندازه بهره وری از منابع و امکاناتی که در اختیار وی گذاشته شده می باشد ببیند ؛ چطور ممکن می باشد از منافع شخصی خود در قبال منافع عمومی شرکت دست بکشد. همین جا لزوم بکارگیری مدیران غیر موظف که منافع آنها بستگی مستقیم به عملکرد کارمندان اجرایی تحت مدیریت خود نداشته باشد ٬ محرز می گردد.

به تعبیری تئوری نمایندگی بر اساس ارتباط بین کارفرما و کارگزار پایه ریزی شده می باشد. طبق نظر جنسن ومکلینگ ،١٩٧۶،  این ارتباط نوعی قرارداد می باشد که ممکن می باشد بین کارگزار یا کارگزاران و کارفرما جهت ارائه و دریافت خدمات مشخصی منعقد گردد. این گونه روابط در جامعه انسانی کاملا طبیعی می باشد ٬ مثلا ممکن می باشد در یک دعوی حقوقی ٬ جهت دفاع از منافع خود وکیلی را به استخدام خود در آوریم و این به آن معناست که ارائه چنین ارتباط ای فی نفسه امر جدیدی نباشد.

البته بدیهی می باشد که ممکن می باشد نوعی تضاد منافع در این ارتباط ایجاد گردد و این می تواند ناشی از رخدادهایی در سازمان باشد که با منافع طرفین قرارداد سازگار نباشد. ادبیات مالی نشان می دهد که در اکثر تئوری ها مقصود از کارفرما ٬ سهامداران و مقصود از نمایندگان ٬ مدیران و اعضای هیات مدیره می باشند. تئوری نمایندگی به صورت سنتی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بحث می نماید و این زمانی رخ می دهد که اهداف مدیران در راستای اهداف شرکت نباشد. و به همین دلیل می باشد که اکثر تحقیقات در ادبیات مالی و حسابداری جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای کنترل کارگزاران توسط کارفرمایان می باشد.

هزینه نمایندگی

واژه هزینه نمایندگی ٬ دیگر واژه آشنا در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد که در راستای هماهنگی منافع مدیرا ن سهامداران یاد شده می باشد. به تعبیری ٬ هزینه های نمایندگی ناشی از تلاس های سهامداران برای منترل مدیران می باشد. این کوشش ها شامل طرح ها و قراردادهایی می باشد که بین مدیر یا مدیران و سهامداران منعقد می گردد . با یک مطالعه اجمالی متوجه می شویم که طرفین این قراردادها هیچگاه خود را بی نیاز از از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند. زیرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر ٬ مدیران برای لثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند و شفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد قراردادها دارند. خاطر نشان می گردد که طرح پاداش مدیران یکی از این نوع قراردادها به شمار می رود.

به تعبیری ٬ بر اساس طبیعت انسانی ٬ در حقیقت اگر اعضای هیات مدیره عملکرد کارکنان شرکت را کنترل ننمایند  ٬ تا ارزش افزوده شرکت افزایش یابد ٬ بدیهی می باشد که سهامداران با دید تردید به آنان خواهند نگریست. در نتیجه حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمی برای محدود کردن هزینه های نمایندگی قابل تبیین خواهد بود. به عقیده باینبریج[2] ،٢٠٠٧ فرهنگ های حاکمیت شرکتی با هزینه های نمایندگی در ارتباطند. در حالت اول مدیران شرکت در یک چارچوب کلی با بهره گیری از مکانیزم های پاسخگویی به کنترل بازارهای سرمایه و جذب سرمایه های خارجی می پردازند. در حالت دوم ٬ هزینه های نمایندگی نتیجه اجتناب ناپذیر استقرار ساز و کارهای موثر حاکمیت شرکتی می باشد. ما می توانیم هزینه های نمایندگی را در درازمدت با بهبود ساز وکارهای نظارتی کاهش دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مکانیزم های پاسخگویی می بایستی قادر به تصحیح خطاها باشند ٬ اما نبایستی طوری باشند که قضاوت حرفه ای مدیران را از بین ببرند. و این مفهوم تعادل اصول گرایی و قائده گرایی مطروحه توسط SEC[3] ،٢٠٠٣ می باشد.

[1]. Jensen & MAkling ,1979

[2]. Bainbridge ,2007

[3]. Stock Exchange Commission,2003

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد :

١-6-١) اهداف علمی پژوهش

١-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  مطالعه ارتباط میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با در نظر داشتن این که بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این پژوهش می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به اندازه حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی می باشد تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد گردید .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این پژوهش می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع گردد و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حال حاضر به مقصود پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای بهره گیری کننده ذیل مورد بهره گیری قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به مقصود آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و مطالعه سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به مقصود آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و بهره گیری از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به مقصود آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مقصود تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری