عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2  بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و اندازه فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند.

1-3-2تاریخچه صنعت آب در ایران

برای اولین بار در تبصره 22 قانون بودجه سال 1328 کشوربه بانک ملی ایران اجازه داده گردید تا به اندازه یکهزارمیلیون ریال اعتبارجهت انجام لوله کشی آب تهران به صورت وام دراختیار شهرداری تهران قرار دهد که با نظارت بانک به مصرف برسد. وثیقه وام مذکور کلیه تاسیسات واموال لوله کشی شهر تهران تعیین شده بود. به موجب تبصره 22 همان قانون امتیاز لوله کشی آب شهر مشهد به استان قدس رضوی واگذار گردید. در تبصره 28 قانون مذکور شرکتها برای تأمین آب مشروب شهرها تشکیل می گردد و به مدت 7 سال از پرداخت هر نوع مالیات وعوارض معاف شناخته شدند. درسال 1331 به موجب ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب وفاضلاب شهر تهران تا پایان سال 1332 تمدید گردید ، اگرچه به موجب ماده 56 لایحهء مصوب 11آبانماه 1331 تنظیف ونگهداری انهار عمومی ومجاری آبها وفاضلاب ونگهداری قنوات مرتبط به عهدهء شهرداری گذارده شده بود. درسال 1333 با اتکا به لایحهء قانونی اصلاح قانون آب وفاضلاب شهر تهران مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری تهران به عهده مدیر عامل سازمان آب تهران محول گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به موجب لایحهء قانونی تأسیس وزارت آب وبرق مصوب سال 1342 تهیه واجرای برنامه ها وطرحهای مربوط به تأمین آب وانتقال آن به مراکز عمده مصرف ونظارت بر نحوهء جاری ساختن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی به عهده وزارت آب وبرق گذارده گردید. به موجب ماده 2 قانون مذکور وزارت آب وبرق مکلف گردید تا موسساتی که طبق اصول بازرگانی اداره می شوند، برای اداره امور آب شهرها به وجود آورد. دراین ارتباط سازمانهای آب منطقه ای  وشرکتهای آب مشروب شهرها ودر بعضی از استانها سازمانهای آب وبرق ایجاد گردید .

با تصویب قانون تأسیس وزارت نیرو در سال 1353 وماده یک قانون به نحوی مسئولیت وزارت نیرو در امر آب وفاضلاب پیش بینی شده بود ودر سال 1354 قانون تشکیل شرکتهای تأمین وتوزیع آب وتاسیسات آب وفاضلاب شهرها از تصویت مجلس گذشت به موجب این قانون شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو موظف شدند برای بهره برداری از شبکه توزیع آب واحداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکتهایی را رأسا با مشارکت شهرداریها وبخش خصوصی با رعایت شرایط مذکور در قانون فوق ایجاد نمایند، گرچه اساسنامه تیپ شرکتهای مورد نظر قانون گذار تهیه گردید اما به دلیل اختلاف نظر وزارت نیرو با وزارت کشور هیچگاه شرکتهای موضوع این قانون تشکیل نشد.در همین راستا به موجب لایحهء قانونی مراجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو ادارهء امور آب شرب شهرها به عهده استانداری یا شهرداریها مربوطه معمول ومقرر گردید آن قسمت از تشکیلات آب منطقه ای که عهده دار این وظیفه می باشد به شهرداری یا استانداری ذیربط منتقل گردد، همچنین مقرر گردید اداره امور شبکه وتوزیع آب شهری مناطقی که توسط وزارت نیرو اداره می گردد طی مدت مناسبی به عهده شهرداریهای ذیربط محول گردد که این ضوابط نیز اقدام نشد.

درسال 1361 باتصویب قانون توزیع عادلانه آب وبه موجب تبصره 2 ماده 21 قانون فوق تقسیم وتوزیع آب شهری واداره تأ سیسات ، جمع آوری ودفع فاضلاب در داخل محدودهء شهرها به عهده شرکتی مستقل بنام شرکت آب وفاضلاب شهرها که بایستی تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها باشد محول گردید وقرار گردید که اساسنامهء این شرکتها یا موسسات ظرف مدت شش ماه تدوین وبه تصویب هیأت وزیران برسد. درتاریخ 3/2/1364 شرحی توسط وزرای وقت نیرو وکشور تهیه  ولایحهءای ضمیمه آن مبنی براینکه شرکتهای موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب بایستی تحت وزارت نیرو اداره شوند به هیأت دولت وقت ، ارائه گردید. در سال 1366 لایحهء قانونی تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب  تهیه وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید به موجب این لایحهء قانون شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو مبادرت به تشکیل شرکتهای مستقلی بنام شرکتهای آب وفاضلاب می نمودند وشهرداریها وبخش خصوصی نیز می توانستند درآن مشارکت داشته باشند، این لایحهء با اینکه در شور اول مجلس مطرح و کلیات آن به تصویت رسیده بود با درخواست وزارت نیرو مسترد وبلا اقدام ماند.همزمان با تشکیل معاونت آب وفاضلاب شهری در وزارت نیرو در سال 1368 وفعال شدن رسیدگی به مسائل آب وفاضلاب شهرها در سال 1369 طرح تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب به اهتمام اعضاء کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی مورد بحث نمایندگان قرارگرفت وبا مشارکت جدی مقامات وزارت نیرو در بحثهای مذکور وپس از طی مراحل قانونی بالاخره قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب در تاریخ 11/10/1369 طی نوزده ماده ویازده تبصره به تصویب نهایی رسید و برای اجراء به وزارت نیرو ابلاغ گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری