مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) مدل روابط

از مشخصات این مدل که در کشورهایی زیرا ژاپن ٬ آلمان ٬ ایتالیا و فرانسه دیده می گردد. مالکیت متمرکز و متقابل سهام ٬ بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط ٬ فعالیت کمتر در تشخیص مجدد سرمایه ٬ کنترل شرکتی ضعیف تر (غیر فعال تر) و فرآیندهای قوی هستند. در سطح خود مدیریت شرکت ٬ مثل اینکه تحت نظارت هیات مدیره و در اقدام تحت نظارت بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ یا سهامداران خانوادگی می باشد. مدیریت شرکت انعطاف پذیر می باشد و بیشتر تمایل دلرد به سبک متمرکز ٬ فعالیت کند. مدیرا نکه دستمزدی کمتر از مدیران شرکت های مدل بازار دریافت می کنند ٬ انگیزه های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه مدت ندارند وبنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذینفعان اصلی (اگر نه به گونه قانونی در اقدام) معمولا کارکنانند نه سهامداران . در این بین تقسیم بندی ویمر[1] ،١٩٩٩ نیز قابل توجه می باشد :

مدل آلمانی

در ارتباط با کشورهای آلمانی ٬ تنها آلمان و به اندازه بسیار کم هلند تا اندازه ای عمیق تر به دلیل اندازه نسبس تولید ناخالص ملی شان مورد توجه قرار می گیرند. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله ای برای ایجاد ارزش شهامدار دیده نمی گردد ؛ بلکه به عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می گردد که شامل ذینفعان مختلف مانند سهامداران ٬ مدیران شرکت ٬ کارکنان ٬ تامین کنندگان کالا وخدمات ٬ تامین کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا وانگلیس ٬ هلند و آلمان یک سیستم هیات مدیره دو سطحی[2] دارند. در آلمان هیات مدیره ٬ متشکل از یک هیات اجرایی و یک هیات نظارتی می باشد که جدایی کامل را بین اجرا ونظارت فراهم می کند.

از نقطه نظر حقوقی ٬ هیات نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیات اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی های عملی را در ارتباط با تصمیم های کلان شرکت ارائه می دهد. هیات اجرایی توسط هیات نظارتی عزل ونصب می شوند. ترکیب هیات نظازتی در آلمان نشان می دهد که کارکنان و سهامداران ٬ سهامداران عمده ای هستند که می توانند نفوذ چشمگیری را بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق می باشد. شرکت های آلمانی با دو هزار کارمند یا بیشتر بایستی نیمی از صندلی های هیات نظارتی را با نمایندگان کارکنان اشغال کنند (شرکت های کوچکتر یک سوم را اختصاص می دهند). اتحادیه های تجاری محق جایگاه های هیات نظارتی هستند. حق کارکنان برای شرکت در تصمیم گیری محفوظ می باشد ؛ در حقیقت اظهار شده که  وکلای کارکنان دارای حقوق  برای اعمال نظر در مورد ساعت کار ٬ تعطیلات ٬ دستمزدها و برکناری ها هستند. دیگر اعضای هیات نظارت توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند. مجمع حق انتخاب رئیس را دارد که دارای دو حق رای می باشد . برکناری اعضای هیات نظارت نیاز به تصویب ٧۵ درصد سهامداران دارد.

با این تفاصیل نفوذ سهامداران مستقل بر تصمیم گیری های مدیریتی محدود شده می باشد. اصل « یک سهم ٬ یک رای » که در کشور های آنگلوساکسون دنبال می گردید در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت های آلمانی می توانند سهام بدون رای را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رای منتشر کنند و می توانند قدرت رای یک سهامدار خاص را بدون در نظر داشتن تعداد سهامی که دترد محدود کنند. هلند ٬ سوئیس  وشرکت هایی از کشورهای آلمانی دیگر نیز این توانایی را دارند تا قدرت سهامداران را به وسیله اقداماتی محدود کنند. به اظهار دقیق تر بانک های عمومی بزرگ آلمانی سهامداران عمده با نفوذ هستند. جدا از نقششان به عنوان تامین کنندگان وام ٬ نفوذ بالقوه شان دارای دو بعد می باشد : مالکیت دارایی خاص و کرسی های هیات نظارت. تقریبا برای بانک های آلمانی هیچ محدودیتی در تصاحب بلوک های بزرگ سهام شرکت های بزرگ غیر مالی وجود ندارد.

1.Vimer,1999

1.Two-tier board system

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد :

١-6-١) اهداف علمی پژوهش

١-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  مطالعه ارتباط میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با در نظر داشتن این که بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این پژوهش می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به اندازه حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی می باشد تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد گردید .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این پژوهش می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع گردد و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حال حاضر به مقصود پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای بهره گیری کننده ذیل مورد بهره گیری قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به مقصود آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و مطالعه سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به مقصود آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و بهره گیری از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به مقصود آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مقصود تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری