عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی[1] می باشد که به مطالعه نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. مطالعه علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده می باشد که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء بهره گیری آنان فراهم کرده می باشد.

حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز[2]،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی[3] یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از کوشش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی می باشد که بین مدیریت با سهامداران منعقد می گردد. با یک مطالعه اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هیچگاه خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند زیرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.

جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می گردد. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار موضوع اساسی را مد نظر دارد :

١. بی طرفی

٢. شفافیت

٣. حسابدهی و یا پاسخگویی

۴. مسئولیت

بر اساس آن چیز که از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بوده دامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته می باشد. میتز[4] معتقد می باشد ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی می باشد که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و بهره گیری بهینه از منابع متعلق به آنان در طریقه فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.

او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.

کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به پژوهش این چنینی با در نظر داشتن آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨۶ کاملا مشهود می باشد. همچنین بایستی اذعان نمود که با در نظر داشتن جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.

1.Corporate Governance

  1. Berle and Means,1932
  2. Agency problem
  3. Mintz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد :

١-6-١) اهداف علمی پژوهش

١-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢-  مطالعه ارتباط میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با در نظر داشتن این که بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این پژوهش می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به اندازه حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی می باشد تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد گردید .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این پژوهش می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع گردد و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حال حاضر به مقصود پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای بهره گیری کننده ذیل مورد بهره گیری قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به مقصود آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و مطالعه سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به مقصود آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و بهره گیری از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به مقصود آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مقصود تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری