مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تئوری نمایندگی و ساز و کارهای نظارتی

اگر ساز و کارهای بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد ٬ نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازارها کاملا کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار اقدام به تامین مالی کنند ٬ اقدامات سطحی نگر با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی ٬ اقداماتی زائد به شمار می رود. اما شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملا کارا نیستند. پس به مقصود ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم می باشد. معضلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر دنیا هست و دولت ها با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد ٬ با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند. از اوایل دهه ١٩٩٠ در بعضی از کشورها مانند در بریتانیا ٬ قوانین و مقرراتی تدوین گردید تا شرکت ها بتوانند استانداردهای حاکمیت خود را ارتقاء دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو سازد. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه ٬ اختیاری هستند. اما شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شوند ٬ بایستی طبق قوانین وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا نمایند. یکی از این موارد ٬ تفکیک وظیفه رئیس هیات مدیره از مدیر عامل می باشد. شرکت هایی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد ٬ برچسب حاکمیت ضعیف می خورند. نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکت ها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام ٬ منجر به قبول شرکن ها در بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده می باشد.

 

2-6-2) تئوری ذینفعان :

این تئوری ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی می باشد . مبنای این تئوری بر مسئولیت پاسخگوئی مدیران نه تنها در برابرسهامداران بلکه در برابر گروههای بزرگتری ازجامعه استوار می باشد . ازدیدگاه این تئوری ؛ محیط زیست ، جامعه ونسل های آینده  نیز در شمار گروههای ذینفع شرکت ها قرار دارند و نظام راهبری شرکت ها ازاین دیدگاه ابزاری می باشد برای حصول به تأمین منافع کلیه گروههای ذینفع. البته از تئوری های دیگری نیز درتحلیل راهبری شرکت ها بهره گیری می گردد؛ مانند تئوری سازمان ، تئوری مباشرت ، وتئوری های سنتی اقتصاد که درمقایسه با تئوری های پیش گفته از اهمیت کمتری برخوردارند.

با مرور تعاریف و تئوری های یاد شده  و تحلیل آنها می توان تعریف زیر را نیز از راهبری شرکت ها ارائه  نمود:

راهبری شرکت ها قوانین ،مقررات، ساختارها ،فرایندها ، فرهنگ ها ، وسیستم های می باشد که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگوئی ،شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می گردد.

هرچند ، تشکیل شرکتهای بزرگ وتفکیک مالکیت ازمدیریت درسطح جهانی در اواخرقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکتها تا دهه ١٩٩٠ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به معضلات مربوط به تاثیر هیئت مدیره  شرکت های بزرگ مطرح شده می باشد . مبانی و مفاهیم نظام راهبری شرکت ها با تهیه گزارش کادبری درانگلستان ، مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعد ها باگسترش سرمایه گذاری ها ی بین اللمللی ، نهادها ی مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ….. در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشرکرده اند.یکی از آخرین اصول چاپ گردیده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ٢٠٠۴ می باشد که ۶ حوزه زیر را در بر می گیرد :

١)تأمین مبنایی  برای چهار چوب موثرراهبری شرکتی

٢) حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیتی

٣) رفتار یکسان با سهامداران

۴) تأثیر ذینفعان درراهبری شرکتی

۵) افشاء وشفافیت

۶) مسئولیت هیئت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ، حسابرسی  داخلی و …..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد :

١-6-١) اهداف علمی پژوهش

١-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  مطالعه ارتباط میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با در نظر داشتن این که بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این پژوهش می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به اندازه حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی می باشد تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد گردید .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این پژوهش می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع گردد و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حال حاضر به مقصود پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای بهره گیری کننده ذیل مورد بهره گیری قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به مقصود آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و مطالعه سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به مقصود آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و بهره گیری از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به مقصود آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مقصود تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری